بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار دغدغه مشترک دولت و بازار است

به گزارش همای سعادت،سعید پورعلی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره بازار، اظهار داشت: نگاه رهبری روشن و مبتنی بر تاریخ و واقعیت‌های اقتصادی کشور است، در ۴۷ سال گذشته، بازار یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی جمهوری اسلامی بوده و این همراهی تاریخی میان بازار، روحانیت و حاکمیت همواره وجود داشته و دولت و حاکمیت هیچ‌گاه بازار را طرف مقابل خود ندانسته‌است.

وی با اشاره به اعتراضات صنفی بازار در موضوع نوسانات ارزی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و افت ارزش پول ملی گفت: این اعتراضات صنفی، کاملا به‌حق است و از نگاه مدیریت امنیتی استان نیز شنیده می‌شود که راه‌حل، گفت‌وگو، تبادل نظر و طرح مطالبات مشخص، زمان‌مند و به‌دور از هیجانات احساسی است.

پورعلی با اشاره به نمونه اعتراض صنفی بازار موبایل و تجهیزات ارتباطی در تهران تصریح کرد: مطالبه اصلی بازار، ثبات و آرامش است تا به بنگاه‌ها و کسب‌وکارها امکان برنامه‌ریزی برای آینده بدهد و فعالان اقتصادی را از آسیب نوسانات مصون بدارد.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند با اعتراضات صنفی باید گفت‌وگو کرد و به راه‌حل‌های مشترک رسید، اما تجربه نشان داده است اعتراضاتی که به خیابان کشیده می‌شود، اغلب ماهیت صنفی خود را از دست می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با قدردانی از نقش تشکل‌های صنفی بازار گفت: نمایندگان بازار از سوی صنوف خود ماموریت دارند مطالبات و اولویت‌ها را از مسیر گفت‌وگو با دولت و حاکمیت پیگیری کنند مه این یک نقطه اتکای مهم برای ثبات، امنیت و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است.

پورعلی تاکید کرد: هیچ‌کس به اندازه بازاریان از ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی آسیب نمی‌بیند و نخستین متضرر این شرایط خود بازار است، از این رو مشارکت فعال بازار در تصمیمات اقتصادی و تقویت گفت‌وگو میان دولت و اصناف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات بازار هرگز ساختارشکنانه نبوده است، ادامه داد: سیاست ارزی جدید دولت با هدف کاهش نوسانات آزاردهنده، افزایش پیش‌بینی‌پذیری، حمایت از تولید و تجارت واقعی طراحی شده و در مسیر خواسته‌های فعالان بازار قرار دارد.

پورعلی اظهار کرد: بخشی از مطالبات اقتصادی به خیابان کشیده شد که متاسفانه مورد سوءاستفاده قرار گرفت، اما شعارهای اصلی بازار نه سلطنت‌طلبانه بود و نه ساختارشکنانه، بلکه بر ثبات اقتصادی، حفظ قدرت پول ملی و امنیت اقتصادی تاکید داشت.

وی ادامه داد: رویکرد دولت، حمایت از تولید و تجارت واقعی است و در این چارچوب، شیوه‌های حمایتی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌شود، چرا که حمایت‌های قبلی که مصرف‌کننده و بازار در میانه آن قرار داشتند، کارایی لازم را نداشت و ادامه آن امکان‌پذیر نبود.

وی تصریح کرد: حرکت از تصمیمات کوتاه‌مدت به سمت ثبات نسبی در سیاست‌گذاری، محور اصلی سیاست‌های ارزی جدید دولت است و این مسیر به سمت تحقق مطالبه اصلی بازار یعنی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امکان تنظیم رفتار اقتصادی در بلندمدت حرکت می‌کند.

انتهای پیام/