رویکرد دستگاه قضایی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است

به گزارش همای سعادت، احیای حقوق عامه، افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها و تشریح برنامه‌ها و طرح‌ها برای سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها از مباحث نشست خبری رئیس کل دادگستری لرستان با اصحاب رسانه بود.

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضا در خصوص پرونده های مختومه قضایی در سال جاری اظهار داشت:در سال گذشته، ۴۱۲ هزار و ۸۱۷ فقره پرونده به دادگستری استان وارد شد، تعداد ۴۱۷ هزار و ۶۶۵ فقره پرونده نیز در این مدت در دادگستری لرستان مختومه شد، با این اوصاف عملکرد دادگستری استان با تعداد چهارهزار و ۸۴۸ فقره مثبت بوده به معنا که تمامی پرونده‌هایی که وارد دادگستری استان شده رسیدگی و علاوه بر آنها به قریب به پنج هزار پرونده از سنوات گذشته نیز رسیدگی شده است، این امر نشان‌دهنده سرعت در رسیدگی پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد رضایت‌مندی برای مردم است.

وی با اشاره به اجرای احکام عمومی و کیفری،افزود: در سال گذشته ۶۷ هزار و ۱۹ فقره پرونده دراین‌رابطه وارد شده که تعداد ۶۹ هزار و ۹۰۶ فقره پرونده مختومه و عملکرد دادگستری با دو هزار و ۸۸۷ فقره پرونده، مثبت بوده است.

حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه دادگستری استان دارای ۱۶ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده معوقه و مسن بود، بیان داشت: این عدد در پایان سال گذشته به ۱۲ هزار و ۵۰۴ فقره کاهش پیدا کرد و شاهد رشد رسیدگی و کاهش ۲۳.۵ درصدی این پرونده‌ها در دادگستری استان بودیم.

وی، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه در راستای اصلاح مجرمین، توجه به کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از آسیب‌های مجازات حبس برای محکومین و خانواده آنها، توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است، در سال ۱۴۰۱، در ۱۱ درصد پرونده‌ها از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده بود، در سال ۱۴۰۲، این عدد به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد، این به معنای کاهش جمعیت کیفری، نگاه آسیب‌شناسانه برای اصلاح مجرم و… است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دادرسی الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین برای انجام دادرسی بدون نیاز به اعزام متهم از زندان به دادگاه در سال ۱۴۰۱، ۸۰ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۲ به ۸۳ درصد رسیده است، گفت: تلاش ما بر این است دادرسی الکترونیک در سال جاری همچنان افزایش پیدا کند.

حجت‌الاسلام شهواری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌های قوه قضائیه که خروجی آنها کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش  اطاله دادرسی، سرعت در رسیدگی و… است، باید منتهی به رضایت‌مندی مراجعان شود، گفت:در پایان سال گذشته با تلاش همکاران میزان رضایت‌مندی مردم از دادگستری استان به ۸۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های دادگستری لرستان توجه به مباحث حقوق عامه، حفاظت از انفال و اموال عمومی و دولتی و… است، در این راستا در سال گذشته ۵۶۸ هکتار از منابع ملی و اراضی ملی رفع تصرف شد، همچنین از تغییر کاربری ۱۰۷ هکتار اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آمد و نسبت به هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی که تغییر کاربری بود احکام قطعی صادر و اجرا شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: لرستان یکی از استان‌هایی است که دارای تنش آبی است، یکی از اقدامات بسیار خوب در راستای حفظ منابع آبی مسدودکردن ۳۲۵ حلقه چاه بوده که با ورود دادگستری استان صورت گرفت.

حجت‌الاسلام شهواری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه تکریم ارباب‌رجوع و پاسخ‌دادن به سوالات و دغدغه‌های مردم یکی از رویکردهای مهم دادگستری است، بیان داشت: در این راستا در سال گذشته بیش از ۶۱ هزار ملاقات مردمی از سوی مدیران ارشد، شهرستان و معاونین دادگستری برگزار شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، بیان داشت: در سال گذشته ۹۲ نفر از محکومان دادگستری استان از عفو استفاده کردند و توانستند از مجازات رهایی پیدا کنند، همچنین در شعب حل اختلاف ویژه زندان‌های استان هزار و ۴۳ فقره پرونده منتهی به سازش شد و ۴۶۳ نفر زندانی با تلاش صلح یاران و ستاد صبر از زندان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: همچنین تعداد ۱۹ فقره پرونده قتل عمد با ورود ریش‌سفیدان، متنفذین، اعضای شورای حل اختلاف مورد عفو قرار گرفتند و از قصاص رهایی پیدا کردند، در شورای حل اختلاف استان نیز ۳۸ هزار و ۲۹۰ فقره پرونده مطرح که شاهد صلح و سازش ۴۰ درصدی آنها بودیم.

وی تصریح کرد: همه پرونده‌های تصادفات دیگر به دادگستری استان وارد نمی‌شوند و به شورای حل اختلاف ارسال می‌شوند، گذشت در پرونده‌های تصادفات ۸۵ درصد است، همچنین در سال گذشته با کمک خیرین و ستاد دیه ۴۰۶ نفر از محکومان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.

شهسواری با تأکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم کارگاه تولیدی یا کارخانه‌ای تعطیل شود،گفت: تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای توقف اشتغال و افزایش بیکاری است و نگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی ادامه داد: در این مدت اجازه نداده‌ایم کارگاهی تولیدی در لرستان به خاطر مسائل قضایی و حقوقی تعطیل شود و همواره از واحدهای تولیدی؛ حمایت‌های حقوقی و قضایی را داشته‌ایم.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین استفاده از فناوری های نوین را یک ضرورت دانست و افزود: سال ۱۴۰۱ ، استعلامات مالی از طریق سامانه هوشمند، ۴۴۶ مورد بوده که این تعداد در سال گذشته به ۳۹ هزار و ۳۲۲ مورد افزایش یافته است و استفاده از استعلامات قضایی نیز با رشد ۷۵۰ درصدی به ۲۲۳ هزار و ۱۲۶ فقره رسید.

وی، تعداد پرونده های بدون کاغذ (الکترونیک) دستگاه قضایی لرستان در سال ۱۴۰۱ را ۱۰ هزار و ۴۴۲ مورد عنوان کرد و ادامه داد: این تعداد سال قبل به ۵۸ هزار و ۳۵۴ مورد افزایش یافت و افراد نیز به راحتی از طریق ابلاغ الکترونیکی با دریافت پیامک از جریان دادرسی خود مطلع می شوند.

انتهای پیام/