ناقضان حقوق مردم تا ۳ سال حبس و انفصال از خدمت محکوم می‌شوند

به گزارش همای سعادت،حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق، تعهدات و آزادی‌های اساسی است که هر فرد به عنوان یک شهروند از آنها برخوردار است. این گزارش به بررسی مفهوم حقوق شهروندی، مصادیق قانونی آن و همچنین مجازات ناقضان حقوق حقه مردم می‌پردازد.

در عصر کنونی، حقوق شهروندی نه تنها یکی از مهمترین دستاورد‌های جوامع بشری، بلکه معیاری سنجش‌گر برای میزان توسعه‌یافتگی، عدالت‌گستری و مردم‌سالاری در هر کشوری محسوب می‌شود. این حقوق که ریشه در کرامت ذاتی و شرافت انسانی دارد، مرز‌های جغرافیایی، نژادی و طبقاتی را درنوردیده و به مثابه پیمانی نانوشته میان دولت و ملت، چارچوب روابط متقابل آنان را ترسیم می‌کند.

آشنایی هر فرد با حقوق حقه خویش، اولین و مهمترین گام در مسیر تحقق جامعه‌ای عادلانه است؛ چرا که شهروندی که از حقوق خود آگاه باشد، نه تنها در برابر تضییع آن هشیارانه عمل می‌کند، بلکه با مطالبه‌گری آگاهانه و مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، به کارآمدی نظام حکمرانی یاری می‌رساند.

از سوی دیگر، آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، ضامن اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قدرت محسوب می‌شود و بستری فراهم می‌آورد تا عدالت، به عنوان غایت نهایی هر نظام حقوقی، از شعار به عینیت تبدیل شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی، به ویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این حقوق را به رسمیت شناخته و نهاد‌های نظارتی مانند هیئت بازرسی حقوق شهروندی در قوه قضاییه، برای تضمین و صیانت از آنها تشکیل شده است.

با این حال، تا زمانی که این حقوق در متن زندگی روزمره مردم جاری نشود و شهروندان به دانش و آگاهی لازم برای تشخیص و تمسک به آنها مجهز نباشند، تحقق کامل این آرمانِ بزرگ با چالش رو‌به‌رو خواهد بود.

تشریح جامع حقوق شهروندی، تشکیلات نظارتی و مجازات نقض آن

فخرالدین کردعلیوند،در این رابطه و در گفت‌گو با میزان به تبیین کامل مفهوم، ابعاد، اهمیت، ساختار نظارتی و تضمین‌های قانونی حقوق شهروندی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و آن را معیار اصلی توسعه‌یافتگی جوامع خواند.

وی سخنان خود را با تعریف بنیادین حقوق شهروندی آغاز و اظهار کرد: حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق، تعهدات و آزادی‌های اساسی اشاره دارد که هر فرد به عنوان یک شهروند از آنها برخوردار است. در واقع، حقوق شهروندی همان احترام به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است.

دبیر هیئت حقوق شهروندی استان با تأکید بر جامعیت این حقوق، افزود: حقوق شهروندی شامل حقوق گوناگونی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است؛ این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. به عنوان مثال، حقوق مدنی شامل حقوقی است که افراد را در مقابل هرگونه تبعیض، آزار و یا نقض حریم خصوصی محافظت می‌کند؛ مثل حق آزادی بیان، حق اینکه افراد عقیده خود را آزادانه ابراز کنند و ترسی از مجازات نداشته باشند، حق حریم خصوصی یا محفوظ ماندن حریم خصوصی افراد، و حق امنیت مال، جان و ناموس که باید مصون از تعرض باشد. این حقوق معمولاً توسط قانون اساسی کشور‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری تضمین می‌شوند و این تضمین به استقلال و کرامت افراد یک جامعه کمک می‌کند که می‌تواند موجب توسعه و رشد یک کشور شود.

کردعلیوند در ادامه به نقش بنیادین حقوق شهروندی در تحقق عدالت اشاره کرد و گفت: رعایت و اجرای حقوق شهروندی می‌تواند نقش بنیادینی در تحقق عدالت در یک کشور ایفا کند.

اهمیت حقوق شهروندی از منظر معاون قضایی دادگستری لرستان

دبیر هیئت حقوق شهروندی استان، اهمیت این حقوق را فراتر از یک موضوع صرفاً حقوقی دانست و تصریح کرد: حقوق شهروندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروزی به حدی است که می‌توان آن را معیار توسعه‌یافتگی جوامع دانست؛ لذا جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، از تعصبات سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. بدیهی است که برای تحقق کامل حقوق شهروندی در این جوامع، علاوه بر تصویب قوانین متناسب، آگاهی شهروندان و آگاهی‌بخشی به آنان نسبت به حقوق حقه خودشان و مکانیزم‌های قانونی اعمال این حقوق، بسیار ضروری و لازم است. در واقع، شهروندی که از حقوق خود آگاهی دارد، می‌تواند نقش فعال‌تری در جامعه ایفا کند و در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی مشارکت مؤثرتری داشته باشد.

تشریح کامل تشکیلات حقوق شهروندی در قوه قضاییه

کردعلیوند در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه و ساختار نهاد نظارتی حقوق شهروندی در قوه قضاییه پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۳، ماده واحده‌ای تحت عنوان “قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” مشتمل بر ۱۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده ۱۵ این قانون، رئیس قوه قضاییه مکلف شد هیئتی تحت عنوان “بازرسی حقوق شهروندی” را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد مذکور در قانون تعیین کند. در حال حاضر، مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ با آخرین اصلاحات آن که در سال ۱۴۰۴ رخ داد، دو هیئت تشکیل شده است: یک هیئت به عنوان هیئت مرکزی و یک هیئت به عنوان هیئت استانی.

وی ترکیب اعضای هیئت مرکزی را به این شرح بیان کرد: هیئت مرکزی با ریاست معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا معاون وی، دادستان انتظامی قضات یا معاون وی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر یا معاون وی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه یا معاون وی، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا معاون وی، و رئیس سازمان زندان‌ها یا معاون وی به عنوان اعضا تشکیل می‌شود و رئیس دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی به عنوان دبیر این هیئت مرکزی تعیین می‌شود.

معاون قضایی دادگستری لرستان در خصوص هیئت استانی نیز گفت: هیئت استانی نیز در مرکز هر استان تشکیل می‌شود که ریاست آن به عهده رئیس کل دادگستری استان است و دبیری این هیئت بر عهده معاون قضایی دادگستری در امور حقوق شهروندی می‌باشد. همچنین دادستان مرکز استان، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان، مسئول نظارت و ارزشیابی دادگستری استان، و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان به عنوان اعضای این هیئت هستند.

ضمناً با تشخیص رئیس کل دادگستری استان، از مسئولین و افراد دیگری نیز می‌توان دعوت کرد تا در جلسات این هیئت حضور پیدا کنند.

وظایف هیئت نظارت و بازرسی استانی

کردعلیوند وظایف هیئت استانی را مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ به شرح زیر تنظیم برنامه بازرسی سالانه حقوق شهروندی و ارسال آن برنامه به دبیرخانه هیئت مرکزی، انجام بازرسی توسط گروه نظارت و بازرسی که معمولاً به صورت حداقل دو نفره انجام می‌شود و زیر نظر رئیس هیئت انجام وظیفه می‌کنند. این نظارت‌ها و بازدید‌ها از مراجع چهارگانه هدف شامل ضابطین عام و خاص، محاکم، دادسرا و سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد و این بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای، موردی، پنهان و آشکار انجام می‌شود،دریافت و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله به دبیرخانه هیئت حقوق شهروندی، پیشنهاد تشویق افراد مستحق تقدیر به دبیرخانه هیئت مرکزی و معرفی افراد ناقض حقوق شهروندی به مراجع ذی‌صلاح و اعلام نتیجه به دبیرخانه هیئت مرکزی برشمرد.

مصادیق جامع حقوق شهروندی در قوه قضاییه

دبیر هیئت حقوق شهروندی استان، مصادیق این حقوق را بسیار گسترده و ناظر بر روابط اشخاص با قوه قضاییه در فرایند دادرسی دانست و تأکید کرد: این حقوق هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع به تفصیل بیان شده است.

وی این مصادیق را در دو دسته کلی تبیین کرد:حقوق مربوط به فرایند دادرسی: افراد حق دادخواهی و دسترسی سهل و آسان به محاکم و برخورداری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه دارند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اهتمام ویژه به اصل برائت، برخورداری از وکیل یا حق سکوت در فرایند دادرسی از جمله این حقوق است؛ به گونه‌ای که اگر متهم سکوت کند، این سکوت به معنای پذیرش اتهام نیست و  حقوق مربوط به حریم خصوصی و کرامت انسانی: منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، منع شکنجه افراد در فرایند دادرسی، احترام به کرامت انسانی بدین معنا که حتی اگر کسی مجرم است، باز هم انسان است و باید بر اساس همان کرامتی که برای انسان به عنوان اشرف مخلوقات قائلیم، با مجرمان یا متهمان برخورد شود. همچنین حفظ حریم خصوصی افراد که باید مصون از تعرض باقی بماند، از دیگر مصادیق این حوزه است.

جرم‌انگاری نقض حقوق شهروندی و مجازات آن

کردعلیوند در پاسخ به سؤال اساسی مبنی بر اینکه آیا نقض حقوق شهروندی جرم انگاری شده است یا خیر، به ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، در تمام فرایند دادرسی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند، الزامی دانسته است؛ لذا متخلفان از این ماده، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات سال ۱۳۸۷، مجازات و محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات شدیدتری برای عمل آنها مقرر شده باشد که در آن صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: مجازات موضوع ماده ۵۷۰ عبارت است از: انفصال از خدمت، محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و مجازات حبس تعزیری درجه ۵ که از دو ماه تا سه سال می‌باشد. مثلاً اگر مأمور بازجو چشمان متهم را ببندد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

کردعلیوند در تشریح علت سخت‌گیری مقنن در این زمینه اظهار داشت: علت سخت‌گیری مقنن این بوده که مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر کارگزاران فرایند دادرسی، از عاملان حکومت و زیر نظر قوه قضاییه محسوب می‌شوند؛ لذا قوه‌ای که مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ادعای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان را دارد و یکی از وظایف اصلی آن احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در جامعه است، این گونه جرایم که در تضاد با اهداف قوه قضاییه است، قابل اغماض نیست.

انتهای پیام/