قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول گامی برای پیشگیری از تخلفات معاملاتی

به گزارش همای سعادت،عبدالرضا مرادی روز پنجشنبه در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد اظهار داشت: این قانون با ایجاد بستر الکترونیکی و ضمانت‌های اجرایی مناسب نظم تازه‌ای در معاملات ملکی ایجاد کرده و از بروز تعارضات، جعل و فساد اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود:قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به جهت مشکلاتی که در خصوص مسائل ملکی وجود داشت و بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

مرادی با بیان اینکه تا پیش از این مشکلات بسیاری در مباحثی همچون توزیع یارانه ها، جعل، تعارضات ملکی، وصول مالیات، تشخیص دهک ها و تعارضات ملکی و مفسده های اقنصادی و پولشویی وجود داشت افزود:‌ باوجود مشکلات موجود در تهیه قانون اما قوه قضاییه و سازمان ثبت با همکاری دولت در تلاش هستند که بخشی از این تعارضات و اشکالات را با تدوین آیین نامه ها و اتصال سامانه ها رفع کنند.

وی با اشاره به اینکه پیکره و بستر این قانون الکترونیکی کردن کارها است عنوان کرد: چنانچه دستگاه های اجرایی برخط نباشند مردم می توانند بدون توجه به پاسخ دستگاه، معاملات خود را انجام دهند که برای دستگاه تخلف بوده و چنانچه مردم نیز به صورت برخط و رسمی معاملات خود را انجام ندهند با مشکل مواجه خواهند شد.

مرادی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول وصول مطالبات اشخاص و دولت را تسهیل کرده است افزود: این قانون پیش فروش آپارتمان ها را با اجرای ماده ۱۴ تسهیل کرده است و ضمانت های اجرایی خوبی هم دارد.

وی عنوان کرد: اگر مردم معاملات خود را به صورت رسمی انجام ندهند دچار مشکل خواهند شد و همچنین بنگاه ها و مشاورین املاک در صورت انجام عادی متخلف و مستوجب مجازات خواهند بود.

انتهای پیام/