مدیرکل دیوان محاسبات لرستان مطرح کرد؛

نظارت هوشمند،سپر دفاعی مدیریت شهری لرستان در برابر انحرافات مالی

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت:مهم ترین و کارآمدترین نوع نظارت،نظارت پیشگیرانه و امتدادی است که می تواند از بروز انحرافات جلوگیری و از منابع عمومی به درستی صیانت کند.

به گزارش همای سعادت، مظفر جمالی‌نژاد در نشست شهرداران و ذیحسابان شهرداری‌های لرستان با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت شهری استان، اظهار داشت: مجموعه مدیریت خدمات شهری باوجود معضلات و مشکلات فراوان، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و بی‌تردید تدبیر و مدیریت مدیران شهری در کاهش و ترمیم این مشکلات اثرگذار است.

وی با بیان اینکه انجام وظایف نظارتی بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اصل و اساس نظارت، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی استوار است و اگر این همکاری و پاسخگویی مناسب وجود نداشته باشد رسالت سازمانی دیوان محاسبات محقق نخواهد شد.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، ادامه داد: دیوان محاسبات خود را در کنار دستگاه‌های اجرایی و به‌عنوان مشاور و مکمل آنها می‌داند و معتقد است نظارت‌های بیرونی باید نقش ارشادی و تکمیلی داشته باشند تا به اصلاح امور و هدایت صحیح منابع کمک کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ابعاد مختلف نظارت، گفت: نظارت ریشه در فطرت انسان دارد، انسان به طور ذاتی میان خوب و بد تمایز قائل است و به سمت هدایت امور به‌سوی خیر گرایش دارد، افزون بر این، نظارت منبعث از شریعت، دین و دارای جایگاه علمی، مدیریتی و سازمانی است.

وی نظارت را به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: در نظارت درونی، هم بعد فردی مطرح است که همان تقوای الهی و وجدان بیدار است و هم بعد سازمانی که در قالب نظارت مدیریتی، کنترل‌های داخلی و واحدهای حراست و نظارتی تعریف می‌شود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، گفت: نظارت بیرونی که توسط دستگاه‌ های نظارتی اعمال می‌شود نقش مکمل و هدایتگر دارد و نباید جایگزین مسئولیت اصلی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از منابع شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر رویکرد فرایندی در نظارت، بیان داشت: اگر از منظر زمان و فرایند به نظارت نگاه کنیم، مهم‌ترین نوع آن، نظارت پیشگیرانه و امتدادی است؛ یعنی نظارتی که از ابتدای شکل‌گیری موضوع تا تحقق کامل اهداف ادامه یابد.

وی افزود: این نوع نظارت می‌تواند منابع را در مسیر صحیح هدایت و از آنها صیانت کند، منابع تنها دارایی‌های مالی و فیزیکی نیستند؛ بلکه نیروی انسانی نیز از مهم‌ترین سرمایه‌های ما به شمار می‌رود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تصریح کرد: اگر بتوانیم با تذکر، توصیه و اعلام به‌موقع از بروز خطا و انحراف جلوگیری کنیم به کشور و استان خدمت کرده‌ایم؛ اما اگر پس از وقوع خطا وارد عمل شویم، بخشی از منابع ازدست‌رفته است.

آموزش و هم‌افزایی، کلید سلامت مالی شهرداری‌هاست

جمالی‌نژاد، مهم‌ترین ابزار تحقق نظارت پیشگیرانه را آموزش دانست و گفت: برگزاری جلسات هم‌اندیشی، هم‌افزایی و دوره‌های آموزشی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش انحرافات و ارتقای کارآمدی عملیات دارد.

وی با اشاره به برگزاری چندین دوره آموزشی در سال جاری برای مدیران، معاونان، ذیحسابان، امین اموال و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها، افزود: دوره آموزشی امروز با عنوان قوانین و مقررات حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و مباحث عمرانی نیز در همین راستا برنامه‌ریزی‌شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تأکید کرد: بخشی از عملکرد شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات عام و عمومی کشور تعریف می‌شود و آشنایی دقیق با این مقررات می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.

بی‌توجهی به قانون، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند

جمالی‌نژاد، هشدار داد: هرگونه انحراف از قانون، علاوه بر پیامدهای حقوقی، آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی به دنبال دارد و می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار با نگاه حکیمانه ضوابط را برای جلوگیری از انحراف و صیانت از منافع عمومی وضع کرده است و رعایت دقیق آنها تضمین‌کننده سلامت نظام اداری و مالی خواهد بود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با قدردانی از همکاری شهرداران و ذیحسابان استان ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظارت و بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، زمینه ارتقای کارآمدی مدیریت شهری و صیانت هرچه بیشتر از منابع عمومی در استان فراهم شود.

جمالی‌نژاد ضمن بیان عمده ضعف‌ها و آسیب‌های دارای فراوانی در جریان بررسی‌های عملکرد سالانه، بر رعایت و برخورداری از ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه از جمله قیر رایگان، اوراق مشارکت، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه سکوی یکپارچه اطلاعات، اخذ شناسنامه مستخدم، شفاف‌سازی و انجام معاملات در بستر سامانه ستاد، تعیین تکلیف برداشتی‌های سنواتی، تأمین و ایفای تعهدات حقوق دولت و دستگاه‌های اجرایی از قبیل سه درصد سهم آموزش‌وپرورش، نیم درصد سهم کتابخانه‌ها، سهم محیط‌زیست از عوارض آلایندگی تأکید و به سؤالات و ابهامات مدعوین پاسخ دادند

انتهای پیام/