قانون تشویق و حمایت از گزارشگران فساد /«قانون سوت زنی»
حمایت از «سوت زنی» و تشویق سوت زنان موثرترین راه مبارزه با فساد از طریق مردم عادی است. به افشای فساد از طریق افراد عادی «سوت زنی» گفته می شود و سوت زن به کسی گفته میشود که بر اساس اطلاعات موثق دست به افشای فساد، سو مدیریت یا نقض حقوق در یک سیستم دولتی یا خصوصی بزند.
پدیده سوت زنی موجب افزایش شفافیت و جلوگیری از بروز و گسترش فساد، و حفظ سلامت سیستم اداری و مالی یک مجموعه دولتی و یا غیر دولتی می شود.
پایگاه خبری همای سعادت آنلاین ،گزارشگران فساد با تهدیدات مختلفی از جمله مرگ، اخراج از کار، تعقیب حقوقی یا کیفری، محدودیت ارتقاء، کسر حقوق و … مواجه اند.سوت زنی یک مدل مناسب برای افشا و مبارزه با فساد در اغلب کشورهای دنیا است که با وضع قوانین حمایتی مبارزه با فساد را راحت‌تر نموده است.حمایت و تشویق سوت زنان در بسیاری از کشورها رایج است، اولین قانون سوت زنی به انگلستان در قرون وسطی بر می گردد آن جا که طبق قانون «کوی تام» که در سال ۶۹۵ میلادی تصویب شد شخص کشف کننده فساد در نیمی از سود کشف فساد شریک است.
همچنین طبق قوانین ایالات متحده آمریکا که از سال ۱۷۷۸ میلادی نگاشته شده و بارها توسط دادگاه فدرال مورد تفسیر واقع شده است افراد می توانند تخلفات اداری، اتلاف بودجه دولتی، سو استفاده از اختیارات یا اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای امنیت و سلامت جامعه می شود را گزارش کرده و از حمایت قانونی و تشویق های لازم برخوردار شوند. طبق یکی از قوانین تصویب شده در سال ۱۹۸۶ به نام «قانون لینکلن»، ۳۰ درصد از پرونده گزارش بعنوان تشویق به سوت زن پرداخت می شود. دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تا کنون بیش از ۵ میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت نموده است.
از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون بسیاری از کشورها از جمله کانادا، استرالیا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، جامائیکا و زامبیا اقدام به تصویب قانون حمایت از سوت زنان نموده‌اند.همچنین پارلمان افغانستان در حال تصویب قانون حمایت از سوت زنان و مبارزه با فساد دولتی است.
در کشور ما مبارزه با فساد به سازمان های حاکمیتی مانند سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی محدود شده است. در صورتی که در دنیا درصد کمی از فساد از طریق سازمان های دولتی کشف می شود.
متأسفانه در ایران هنوز قوانین لازم برای ورود مردم عادی برای مبارزه با فساد و حمایت از آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
از آنجایی که در دنیا افشای فساد توسط سوت زنان ۸ برابر بیشتر از کشفیات سازمان های دولتی است. لازم است که ما هم به این تجربه اتکا نموده و مجلس ما هر چه سریعتر با تصویب قوانین حمایتی از گزارشگران مردمی، زمینه را برای ایجاد ساز و کارهای لازم برای ورود مردم به کشف فساد و گزارش آن فراهم نماید.
رضا سپهوند-عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه لرستان
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰