دستمزد مصوب کفاف مخارج کارگران را نمی دهد/ لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با تورم

به گزارش همای سعادت،علی محمدی فر در گفتگو با ایلنا با اشاره به پایین بودن حداقل حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان متولی حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تغییرات مداوم متغییر های اقتصادی و معیشتی نظیر قیمت کالاهای اساسی و اجازه مسکن و هزینه البسه و درمان و … سایر هزینه های زندگی، به نحوی حقوق و دستمزد کارگران را تنظیم کنند که مطابق قانون کار ، دستمزد کارگر کفاف هزینه جاری کارگر و خانواده اش را بدهد.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند حقوق و دستمزد را تعیین کند، مطابق آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۳/۶ درصد اعلام شده است و بر اساس همین شاخص می بایست حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به میزان ۴۳/۶ درصد افزایش یابد تا سفره کارگران کوچکتر از این نشود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: از رئیس جمهور که همواره یار و یاور کارگران بوده اند استدعا دارم به موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران زحمتکش ورود پیدا کنند و ضمن بررسی آماری ، بستر لازم را برای تعیین حقوق و دستمزد منطقی و منطبق بر واقعیت های موجود در جامعه  فراهم سازند.

انتهای پیام/